انتخاب زبان



سخنان دکتر کارن خانلری به مناسبت یکصد و چهارمین سالروز نسل کشی ارمنیان

با سلام بی کران به ملت بزرگ ایران،
با درود به روح پرفتوح شهداء و امام شهیدان
و با نثار ارادات قلبی حضور مقام معظم رهبری،

حضار ارجمند،
در خلال سال های 97-1294 ش. (18-1915 م.)، دولت وقت ترکیۀ عثمانی اقدام به کشتار جمعی و مهاجرت اجباری مسیحیان نمود. یک و نیم میلیون ارمنی، هشتصدهزار آشوری و پانصد هزار یونانی قربانی این نسل کشی های پی در پی شده و میلیون ها نفر ارمنی از سرزمین های آبا و اجدادی خود اخراج شدند. دولت های متوالی ترکیه در سال های بعد کردها و علویان مسلمان را نیز مورد نسل کشی قرار دادند.
بدین ترتیب حکومت عثمانی و وارث حقوقی آن یعنی جمهوری ترکیه مسبب نسل کشی حداقل پنج گروه اتینیکی-دینی درجهان می باشند و از این منظر در ردیف نخستین جنایت علیۀ بشر قرار دارند.
با بنیانگذاری حکومت عثمانی در قرن سیزدهم میلادی در منطقه ای واقع در جنوب غربی ترکیه امروزی، روندی با هدف تصرف سرزمین های ملل مجاور آغاز گشت. بعد از سقوط عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی، حزب «اتحاد و ترقی» بسرکردگی انورپاشا، طلعت بیگ، پرنس سعید حلیم و جمال پاشا زمام امور را بدست گرفت. دیری نپائید که این حکومت جدید دریافت که برای حفظ «فتوحات» شرقی عثمانی، باید پروژه امحاء فیزیکی ارمنیان و «پاکسازی» ارمنستان غربی را عملی سازد. و بدین سان ملت ارمنی در ایالات گوناگون سرزمین ارمنستان یعنی: ارزروم، وان، بیتلیس، طرابوزان، دیاربکر و غیره تحت نسل کشی سیستماتیک قرار گرفت.
جنگ جهانی اول فرصتی مناسب برای اجرای این پروژۀ مهیب را به وجود آورد. در بهار سال 1294 ش. (1915 م.)، طلعت بیگ، وزیر کشور عثمانی، لایحه ای موسوم به «قانون تهجیر» را تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن جمعیت ارمنی ساکن ایالات شرقی عثمانی که در مجاورت «جبهه شرق» جنگ روس و عثمانی قرار داشتند، می بایست تخلیه شده و به ایالات دیگر منتقل می شدند. «قانون تهجیر» بلافاصله به تصویب مجلس مبعوثان عثمانی رسید. در مدتی کمتر از یک سال صدها هزار زن و مرد، کودک و سالمند به اردوگاه های مرگ منتقل شده و به صورت سیستماتیک به قتل رسیدند. این رویه تا سال 1297، در مورد ارمنیان ساکن ایالات دیگر عثمانی نیز اجراء شد.
شواهد فراوان تاریخی موید این واقعیت اند که حدود یک و نیم میلیون ارمنی امحاء فیزیکی شده، حدود هشصد هزار نفر از سرزمین آبا و اجدادی خود اخراج و در حدود دویست و پنجاه هزار ارمنی برای حفظ جان خود و خانواده هایشان مجبور به تغییر دین شده اند. دو هزار کلیسا، دیر و صومعه و بیش از همین تعداد مدرسه و مراکز فرهنگی متعلق به ارامنه تخریب شده اند.
این واقعۀ شوم تاریخی، براساس مفاد کنوانسیون 1327 ش. (1948 م.) سازمان ملل متحد، یک نسل کشی (ژنوساید) تمام عیار و براساس «قانون جنگ» 1345 ش. (1967 م.) همین سازمان، جنایت جنگی علیۀ نوع بشر محسوب می گردد.
بسیاری از کشورها از روسیه، فرانسه، آلمان و ایتالیا تا اوروگوئه و ونزوئلا واقعۀ کشتار 1915 ارمنیان را به عنوان نسل کشی پذیرفته و آنرا محکوم کرده اند. مصر و سوریه و اخیراً لیبی نیز به صورت تلویحی به این زمره پیوسته اند.
ولی برخی کشورهای تاثیرگذار در معادلات بین المللی و منطقه ای همانند آمریکا، بریتانیا و اسرائیل یعنی شرکای استراتژیک امروز جمهوری ترکیه تاکنون از شناسایی رسمی نسل کشی ارمنیان عملاً سرباز زده و بدون در نظر داشتن مبانی اخلاقی و ارزش های فرهنگی، صرفاً از دیدگاه منافع سیاسی و اقتصادی مشترک، سیاست های جانبدارانه خود را توجیه می کنند.
چرا حکومت ترکیه پس از گذشت یکصد و چهار سال از این واقعهٔ شوم، هنوز با تمامی امکانات آکادمیک، سیاسی و دیپلماتیک خود آنرا نفی کرده و علیه‌ٔ واقعیت های تاریخی سخن پراکنی می کند؟ البته دلایلی متعددی برای این امر وجود دارد. دلیل عمده این است که حکومت ترکیه با پذیرش واقعیت نسل کشی ارمنیان، اخلاقاً متعهد به اتخاذ چنین رویکردی در مورد نسل کشی های آشوریان، یونانیان، کردها و علویان نیز خواهد شد. این موضوع دستکم دو پیامد برای حکومت ترکیه دربر خواهد داشت: نخست آنکه پذیرش حقوقی واقعیت نسل کشی به معنای تعهد نسبت به پرداخت خسارت مالی بسیار سنگین به ملل قربانی خواهد بود. دوم آنکه با پذیرش این واقعیت ها بحران هویتی ژرفی پدید خواهد آمد به طوری که جمهوری به اصطلاح «پیشرفته»، «دموکراتیک» و «اروپایی» ترکیه تبدیل به حکومتی با ویژگی جنایت علیه‌ٔ بشر خواهد شد که دست تعداد بسیاری از بنیانگذاران آن به خون میلیون ها انسان بی گناه آلوده است. آنگاه چگونه ممکن است چهرهٔ واقعی رئیس جمهور اول ترکیه، کمال آتاتورک، مسئول مستقیم قتل هزاران زن و کودک یونانی و یا رئیس جمهور دوم ترکیه، عصمت اینونیو، داماد طلعت و یکی از مسئولین ارشد حزب اتحاد و ترقی در کشتار میلیونها ارمنی و آشوری را به دنیا نشان داد و آنان را به عنوان بنیانگذاران جمهوری مدرن ترکیه قلمداد کرد؟ توجیه تاریخی و اخلاقی آن چه خواهد بود؟
دلیل عمده دیگر آن است که با پذیرش واقعیت نسل کشی ارمنیان، موضوع استیلای جمهوری ترکیه بر بخش عظیمی از سرزمین های آبا و اجدادی ارامنه بزیر سوال خواهد رفت. حقانیت حقوقی ملت ارمنی بر ولایات تاریخی ارزروم، وان، بیتلیس، بخش بزرگی از ترابیزون و قسمتی از دیاربکر، موضوعی است که در محافل سیاسی و روشنفکری ترکیه تحت عنوان «سندروم سور» مطرح است که همچون کابوسی سهمگین گریبانگیر دولتمردان ارشد جمهوری ترکیه می باشد.
علی رقم تمامی اینها، بسیاری از روشنفکران امروز ترکیه، مانند حسن جمال، نوهٔ پسری جمال پاشا یعنی یکی از مسئولین مستقیم نسل کشی ارمنیان، بر این عقیده استوارند که ترکیه با پذیرش نسل کشی ارمنیان و رویارویی با تاریخ خود از یوِغ صفحات ننگین و خونبار آن رها شده و با فراخ بال در راستای پیشرفت قرار خواهد گرفت. با وجود محدودیت های شدید دولتی، تعداد روشنفکرانی این دست به شدت در ترکیه افزایش می یابد. یکی از نمونه های اخیر، عصمت اوچما، نمایندهٔ مجلس ترکیه عضو حزب حاکم توسعه و عدالت است که در سخنانش از ملت ارمنی بابت نسل کشی معذرت خواهی نموده است.

ایران در زمرۀ اندک کشورهای منطقه و جهان است که در آن، هیچ گروه قومی و دینی تحت کشتار و یا هر تعّدی سازمان یافتۀ دیگری قرار نگرفته است. سُنن بجا مانده از ایران باستان، ریشه های توحیدی و منش های برخاسته از آموزه های مذهبی، چونان شرایط فرهنگی و اجتماعی را در ایران رقم زده اند که اقوام و ادیان گوناگون قرن ها در آن با صلح و آرامش زیسته و پویایی و بالندگی فرهنگی خود را حفظ کرده اند.
این واقعیت تاریخی حقی اخلاقی را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است که براساس مفاهیم زیربنایی اصل دوم قانون اساسی کشور، هرگونه ستم گری و سلطه گری را نفی کرده و در تقابل با جنایات ضد بشری، مواضع ایدئولوژیک خود را از طریق محکومیت حقوقی و سیاسی این گونه جنایات، ابراز نماید.
مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون به صورت غیررسمی بارها نسل کشی ارامنه را محکوم کرده است. از قول شهید مصطفی چمران چنین نقل می شود که در بهمن 1357 (1979 م.)، و در بحبوحه انقلاب، امام راحل، با شناخت عمیق از تاریخ معاصر، در مقام مقایسه ماهوی مابین حکومت جبار عثمانی و جمهوری اسلامی ایران برآمده و گفته اند: «ایران مملکتی نیست که قتل عام تازه ای برای ارامنه تدارک ببیند و ایرانیان نیز چنین ملتی نیستند».
این رویکرد امام راحل بستر عمومی را برای سایر دولتمردان کشورمان به وجود آورد. در سال 1383 (2004 م.) رئیس جمهور وقت کشورمان در انجام دیدار رسمی از جمهوری ارمنستان، با حضور در بنای یادبود شهدا در ایروان، نسبت به قربانیان نسل کشی ارمنیان ادای احترام به عمل آورد. چندی بعد در سال 1384 (2005 م.) رئیس جمهور وقت، ضمن یک جلسه معارفه با حضور نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر موضع گیری قبلی خود در قبال نسل کشی ارمنیان، از وقایع 1915 به عنوان وقایعی تاسف بار یاد کرده و این گونه جنایات را محکوم نمود. معاونت وقت ریاست جمهور در سال 1390 (2011 م.) طی دیداری رسمی اعلام کرد که: «حکومت عثمانی حدود صد سال قبل علیۀ گروهی از ارمنیان نسل کشی انجام داده است». در سال 1393 (2014 م.) نیز نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، نسل کشی ارمنیان را محکوم کرده و با ملت ارمنی ابراز همدردی نمود.
تعداد زیادی از مقامات ارشد دولتی، نماینگان و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی نیز این واقعهٔ اسفبار تاریخی را محکوم کرده اند که آن جمله می توان به بیانات حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد در سال 1393 (2014 م.)، بیانات حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی و مکتوبات حجت الاسلام و المسلمین روح الله حسینیان در سال 1394 (2015 م.) اشاره نمود.
کم نیستند روشنفکران ایرانی از سیدمحمد جمال زاده و یحیی دولت آبادی تا عماد افروغ، که واقعیات دهشتناک نسل کشی ارمنیان را بازتاب داده و همواره با ارمنیان ابراز همدردی نموده اند.
به نظر می رسد که قرارگیری موضوع شناسایی نسل کشی ارمنیان در دستورکار سیاست خارجی کشورمان وجاهت حقوقی و توجیۀ کاملاً اخلاقی داشته و موضوعی الزامی و اجتناب ناپذیر است. در واقع این امر علاوه بر یک موضع گیری انسانی، یک رویکرد اصولی و حقوقی قدرتمند برای جلوگیری از تکرار جنایات جنگی، مقابله با افراطی گری و جنگ افروزی جدید در منطقه است.
شرایط کنونی جهان و منطقه برایمان بخوبی آشکار است. تصمیم ابلهانه‌ٔ ترامپ در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی و متعاقب آن لغو معافیت برخی از کشورها برای خرید نفت از کشورمان، ثبات منطقه را بیش از پیش به خطر انداخته است. این نهاد انقلابی از ارکان دفاعی کشورمان است که در مبارزه با تروریسم ساخته و پرداختهٔ آمریکا و حامیان مرتجع آنها در منطقه یعنی حکومت های سعودیِ، اسرائیل و ترکیه فداکاری های بسیاری نموده و می نماید. سپاه پاسداران همواره در کنار مردم عزیزمان بوده و در شرایط وخیم همچون زلزلهٔ اخیر سرپل ذهاب، سیل استان های لرستان، گلستان و خوزستان از هیچ کمکی به مردم دریغ نورزیده است.
جامعۀ ارمنیان ایران تصمیمات نابخردانهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا در قبال کلیهٔ ارکان کشوری و لشکری کشورمان را محکوم کرده و بیان می دارد که ارامنه همچون دورهٔ انقلاب و سالهای دفاع مقدس، به عنوان بخش غیرقابل تفکیکی از ملت بزرگ ایران، برای صیانت از استقلال، حراست از تمامیت ارضی و حفظ نظام حکومتی کشور، آمادهٔ تحمل کلیه فشارهای استکبار جهانی بوده و می باشد و با توجه به شرایط بسیار حساس کشورمان در منطقه، مبانی راهبردی مبارزات حق طلبانۀ خود برای شناسایی و محکومیت رسمی نسل کشی 1915 را در چارچوب منافع ملی جمهوری اسلامی مطرح نموده و براساس مصالح و موقعیت سیاسی کشور، مجموعه اقدامات خود از قبیل همین گردهمایی را بکار می گیرد تا از طریق تاثیر بر اذهان عمومی، دولت ترکیه را به رویارویی با این واقعیات تاریخی خونبار خود ترغیب نماید.
در پایان مایلم از مسئولین بزرگوار، از جمله وزارتین محترم کشور، اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و فرمانداری محترم تهران، نیروهای مخلص و افتخارآفرین انتظامی و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و سایر دست اندرکاران، که با عنایات ویژه اشان و با مساعدات بی شائبه شان همواره در کنار جامعه ارامنه ایران بوده و در قبال نسل کشی ارمنیان یعنی دردناکترین زخم تاریخی ارامنه، عملاً با ما ابراز همدردی نموده اند و نیز از همشهریان عزیز تهرانی، که ترافیک ناشی از این گردهمایی را با بردباری تحمل کردند، از صمیم قلب تشکر کرده و شعر معروف حکیم فردوسی را نثار این عزیزان نمایم:

چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر سربسر تن به کشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم
دریغ است که ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود

با تشکر
کارن خانلری
نمایندۀ ارامنۀ تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی

Search

تماس با ما

خیابان استاد نجات الهی، شماره 295
تهران 1598873311

No.295, Ostad Nejatollahi Ave.,
Tehran - IRAN

Tel: (+98-21) 88901634, 88901635,
88901636, 88897980, 88897981

Fax: (+98-21) 88892617

info@tehranprelacy.com


روابط عمومی شورای خلیفه گری:
pr@tehranprelacy.com